الرئيسية
دقت محكمة جنايات الاسماعيلية جرس الانذار عاليا حول ضياع أراضي وعقارات سيناء.. المحكمة قضت ببراءة ٩ متهمين باعوا فيللات وشققا وقري سياحية بسيناء لشركات إيطالية يمتلكها إسرائيليون.. وأكدت أن القانون لا يتضمن عقوبات صريحة لهذه الجريمة.. وطالبت بتشريع يجرم بيع عقارات سيناء للاجانب بعد ان دفع ٠٠١ ألف مصري أرواحهم ثمناً لتحريرها.. وزارة العدل أكدت أن القوانين تحظر تملك الأجنبي لأكثر من عقارين بسيناء بغرض السكني بينما يجوز للشركات استغلال الاراضي بحق الانتفاع.. بشرط موافقة الجهات الامنية والرقابية وهو ما يحرص الشهر العقاري علي تنفيذه لحماية أراضي وعقارات سيناء.. والمشكلة في جرائم التزوير والتلاعب التي تتصدي لها وزارة العدل والاجهزة الامنية والرقابية.. كما بدأت الحكومة اعداد قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة لمنع أي تلاعب وعبث بها.
رجال القانون طالبوا بتشريع واضح يجرم بيع عقارات سيناء للاجانب ويعاقب المجرم بالسجن المشدد اكدوا وجود فراغ تشريعي وثغرات تسمح للعصابات بالتسلل والاستيلاء علي العقارات بسيناء وبيعها لاسرائيليين وأجانب كما أن العصابات تلجأ لوضع اليد وأحكام التحكيم العرفية وتزوير المستندات والحجج لتستولي علي الأراضي والعقارات.
كما أكدوا وجود تضارب بين قانوني الاستثمار وتملك الأجانب يسمح بتسلل الشركات الاجنبية لسيناء مهما كانت جنسيتها.
محكمة جنايات الاسماعيلية أكدت في حيثيات حكمها ببراءة ٩ متهمين والسجن المشدد ٠١ سنوات لمحام هارب و ٥ سنوات لأمين عام محكمة الإسماعيلية في قضية بيع عقارات الدولة بسيناء للاجانب. اكدت ضرورة تدخل المشرع سريعاً لانقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار. أكدت المحكمة أنه رغم خطورة القضية ببيع عقارات واراضي سيناء للاجانب الا أنها التزمت بالقاعدة الاصولية انه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص مما استوجب براءة ٩ متهمين، وأشارت إلي عدم وجود نص يحرم مخالفة قانون تملك الأجانب للعقارات.. وقالت إنه كان يجب أن يطول الاتهام آخرين لم يشملهم قرار الاتهام برغم ظهورهم علي مسرح الجريمة وعلي رأسهم رئيس مجلس ادارة شركة سيناء للتنمية السياحية - إيطالي الجنسية - وكذلك المسئولين بمكتب توثيق الطور.. وناشدت المحكمة المشرع سرعة تعديل القانون ٠٣٢ لسنة ٦٩٩١ لينص صراحة علي حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بسيناء والتي دفع ٠٠١ ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها.
أراض وعقارات
في البداية يؤكد المستشار د. محمد حسني مساعد أول وزير العدل ان القانون رقم ٧٣ لسنة ١٥٩١ يمنع تملك الأجانب للاراضي الزراعية والبور الصحراوية ولم يطبق علي الملكيات التي كانت موجودة للاجانب قبل العمل به مع استثناءات للميراث والوصية والوقف المنتهي وحق الامتياز والبيع بالمزاد في حالة الرهن وذلك إذا كانت الارض داخل كردون المدن.
ثم صدر القانون رقم ٥١ لسنة ٣٦٩١ بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية ويتم تطبيقه علي كل الحالات دون استثناء حتي لو كان السبب الشراء والمقايضة والتقادم والشفعة أو حتي الميراث والوصية.
ويضيف أنه بالنسبة للمباني والاراضي الفضاء داخل كردون المدن او القري فالقانون ٠٣٢ لسنة ٦٩٩١ أجاز لغير المصري سواء شخصا طبيعي أو اعتباريا تملك العقارات سواء مبنية أو أراضي فضاء بشروط لا تزيد علي عقارين بقصد السكني له ولاسرته بالاضافة للعقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية، وإلا تزيد مساحة كل عقار علي ٤ الاف م٢ والا يعتبر العقار اثرا وفقا لقانون حماية الآثار ويجوز الاستثناء من شرطي العدد والمساحة بموافقة مجلس الوزراء. ولا يجوز للاجنبي مالك العقار أن يتصرف فيه بنقل الملكية قبل مرور ٥ سنوات من تاريخ أكتسابه للملكية مع جواز حصوله علي أذن بالتصرف من رئيس مجلس الوزراء، أو وزير العدل.. وهي الشروط التي تطبق علي تملك الاجانب لعقارات في سيناء.
وأكد القانون أنه يجوز منح حق الانتفاع للاجنبي بوحدات بغرض الاقامة فيها لمدة اقصاها ٩٩ سنة في شرم الشيخ، ويجوز للشركات تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال اقامتهم، ونسب مشاركتهم او مساهمتهم في رأس المال عدا الأراضي والعقارات في مناطق يحددها رئيس الوزراء.
حظر التملك
وبالنسبة للاراضي الصحراوية يجوز تمليكها للاجانب وفقا لقانون الاستثمار.. ويجوز للشركات والمنشآت استغلال الاراضي والعقارات الموجودة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد علي ٩٩ سنة يمكن تجديدها من الجهة صاحبه الولاية بشرط الحصول قبل التخصيص علي الموافقة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.. ولا يجوز للشركات والمنشآت الاجنبية تملك الارضي بشبه جزيرة سيناء بما فيها الارضي التابعة لها والواقعة ضمن حيز محافظات القناة، بينما يجوز لها الحصول علي حق استغلالها عن طريق حق الانتفاع لمدد من سنة إلي ٩٩ سنة ويجوز تجديدها وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٥٣ لسنة ٧٠٠٢.
تسجيل العقارات
ويضيف المستشار د. محمد حسني أن هناك قواعد قانونية تحكم تسجيل تصرفات الاجانب في العقارات والأراضي بأن يقدم طلب التسجيل لمأمورية الشهر العقاري التي يقع العقار في دائرتها مع شهر الملكية.. وتقوم المأمورية بإخطار مكتب تملك غير المصريين للعقارات بوزارة العدل ومكتب تملك غير المصريين بالمحافظة بصورة الطلب وجواز السفر، ويتم اخطار الجهات الامنية المطلوب موافقتها وهي الداخلية والدفاع والأمن القومي بالنسبة للعقارات بسيناء لاستطلاع رأيها، وبعد استيفاء الاجراءات إذا لم يكن هناك مانع يتم اخطار المأمورية المختصة باستكمال الاجراءات في ضوء القانون.
ويؤكد أنه طبقا للقانون فلا يجوز للشركات والمنشآت تملك او الحصول علي حق انتفاع للاراضي والعقارات بالمناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية بالحدود الغربية والجنوبية والشرقية وجزر البحرين الاحمر والمتوسط والمناطق الاثرية والمحميات الطبيعية وحرم ساحل البحرين الاحمر والمتوسط وقناة السويس والطرق وحرمها.
وكان مجلس الوزراء قد رد علي استفسار محافظ جنوب سيناء حول الاراضي المحظور تملكها بضرورة عدم المساس بالعقود التي تم تسجيلها قبل العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٥٠٠٢ وكذلك ما تم تسجيله قبل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٥٣ لسنة ٧٠٠٢ والذي حدد الاراضي المحظور تملكها.. وبعدم جواز تملك الشركات والمنشآت للأاضي في مناطق الحظر بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي حدد المناطق التي يحظر فيها التملك ولو كان البيع عن طريق مالك بعقد مسجل فالحظر يسري علي المشتري.
وهو الشركة أو المنشأة.. كما أكد مجلس الوزراء علي الالتزام بشهر العقود الناقلة للملكية قبل العمل بالقانون رقم ٤٩ وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٥٣ مادام قد ثبت تحريرها قبل العمل بها وذلك بعد الحصول علي رأي وزير العدل ويشترط موافقة الجهات الأمنية علي هذه التصرفات.
ويؤكد مساعد أول وزير العدل ان القوانين واضحة بحظر تملك الاجانب للاراضي بسيناء وبالنسبة للعقارات فيجوز تملك عقارين بعد موافقة الجهات المختصة، والشهر العقاري يحرص علي تطبيق القوانين وعدم السماح بخرقها تحت أي ظرف ، ولكن المشكلة تبرز مع جرائم التزوير والتلاعب وتواطؤ بعض الموظفين ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي حريص علي التصدي لهذه الجرائم وكشفها وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة.
حظر التصرف
يؤكد الدكتور شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء بشرط موافقة مجلس الوزراء علي نقل الملكية.. وبعد صدور حكم جنايات الاسماعيلية يمكن صدور قرار يحظر التصرف في عقارات سيناء ونقل الملكية الا بعد معرفة المشتري الحقيقي ففي منطقة حساسة كسيناء من حق الدولة ان تعرف المالك الحقيقي لكل عقار فيها وأن تنظم التصرف في الملكية بها، والقانون المدني يجيز حظر تصرف اي مالك في ملكيته لمدة معقولة ولمصلحته ويمكن تحديد فترة الحظر بعشر سنوات وعندها لا يمكن ان يقال انه يتم منع المالكين من التصرف في ملكياتهم بالمخالفة للدستور الذي يؤكد علي حق الافراد في التملك والتصرف فيما يملكونه، ومن الطبيعي فيما يخص سيناء تعليق التصرف في الملكية علي موافقة مجلس الوزراء لضمان الكشف عن المشترين الحقيقيين.. وفي سيناء كثرت وسائل التلاعب للاستيلاء علي الاراضي والعقارات بها وبيعها لاجانب مستعدين لدفع أي ثمن لها.. فظهرت مراكز تحكيم عرفية بادعاء نزاع علي الارض أو العقار ويعقدون جلسة عرفية في مكتب محام أو أي مكان مثل »المصطبة« ويصدرون احكاماً بنقل او تثبيت الملكية.. والقضاء كشف هذه الاساليب للتحايل وتم ايقافها.. وهناك تعديل تشريعي بعدم جواز نظر قضايا نقل الملكية الا أمام المحاكم بعد دفع الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.
وأضاف أن القضية في سيناء ترتبط بأمن الدولة خاصة ان الاراضي يمكن ان تباع لإسرائيليين ولا يجب ترك الحرية للأفراد حتي لا تتكرر مأساة فلسطين بعد ان باع عدد منهم ما يملكونه من أراض وعقارات للاسرائيليين.. وطالب بتدخل تشريعي عاجل يحفظ اراضي وعقارات سيناء من أي عبث.
فراغ تشريعي
وتقول ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب والرئيس السابق لمصلحة الشهر العقاري ان القانون ينص علي حظر واضح وصريح لتملك الاجانب للأراضي الزراعية.. اما الاراضي الصحراوية فينظم ملكيتها القانون رقم ٣٤١ لسنة ١٨٩١ والمعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩.. وهناك ثغرات وفراغ تشريعي في هذه الجزئية بالذات، فالقانون عرف الاراضي الصحراوية بأنها الأراضي التي تقع خارج الزمام والمملوكة للدولة بأكثر من ٢ كيلو متر، والتي تضمن القانون حظر التصرف فيها الا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ولمن يتمتع فقط بجنسية الدول العربية.
إذن فهذا الحظرخاص بتصرفات الدولة.. لكن القانون لم يتعامل أو يوضح ماذا يحدث إذا تصرفت إحدي جهات الدولة المختصة وقامت بالبيع إلي مصري ثم قام هذا المصري بالتصرف والبيع إلي أجنبي.. فهذه ثغرة لم يشملها القانون وتحتاج لتدخل تشريعي عاجل لسدها.. وتضيف إنه بالنسبة للعقارات المبنية فالقانون ٠٣٢ لسنة ٦٩ حدد تملك الاجنبي بوحدتين فقط بغرض السكني أو ممارسة النشاط الخاص، وقد منح القانون لرئيس الوزراء حق الاستثناء فيما يزيد علي وحدتين أو بزيادة مساحة الوحدة علي ٤ آلاف متر.
وتقول إن هناك اساليب تتبعها العصابات مؤخراً للتحايل والاستيلاء علي أراضي الدولة والعقارات وبيعها للأجانب وهي ٣ وسائل هي وضع اليد وصدور أحكام تثبيت ملكية خاصة بأوراق مزورة أو للجوء لاحكام التحكيم العرفية.. وغالبا ما يلجأ واضع اليد للتحكيم أو احكام تثبيت الملكية خاصة في سيناء.
تناقض القوانين
وتضيف ابتسام حبيب ان هناك تناقضا بين قانون الاستثمار وقانون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء خاصة بشأن تملك الشركات، فقانون الاستثمار يجيز للشركات والمنشآت الخاضعة الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه كما لها حق التصرف فيها أيا كان جنسية الشركاء أو محل اقامتهم أو سبب مشاركتهم، وذلك بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. في حين أن قانون تملك غير المصريين يعتبر أن أي شركة لا يمتلك المصريون أغلبية رأسمالها شركه أجنبية غير مصرية ووفقا للقانون ٠٣٢ لسنة ٦٩ هناك حظر علي الاجنبي الذي تملك وفقا لهذا القانون أن يتصرف فيما يملكه قبل مرور ٥ سنوات من التملك، ويجوز للاجنبي أن يتصرف قبل هذه المدة بشرط موافقة رئيس الوزراء أو وزير العدل حالياً، وقد تلاحظ من التطبيق العملي لهذا النص أثناء رئاستي لمصلحة الشهر العقاري صدور العديد من التصرفات قبل مضي مدة الخمس سنوات، وموافقة مجلس الوزراء علي ذلك، وهو أمر وضح منه ان الغرض من التملك كان المضاربة والتجارة في العقارات.
وأضافت أنه الي جانب تعدد الجهات وتضاربها فالمسئولية عن الاراضي والعقارات المملوكة للدولة والتنازع بينها حول إدارة اراضي املاك الدولة، وهو ما أدي إلي وجوده، مافيا اراضي الدولة، ولابد من توحيد الجهة التي تقوم بحصر الاراضي وآليات التصرف فيها، واستخداماتها والمراقبة علي أن يكون هناك عقوبات صارمة علي من يتجاوز.
ثروة سيناء
يؤكد أحمد عادل رشدي المحامي بالنقض ان القضايا الاخيرة كشفت عن وجود مافيا تتلاعب للاستيلاء علي العقارت من شقق وفيللات وقري سياحية في سيناء خاصة شرم الشيخ ودهب ونويبع ثم بيع التراب بالذهب للاسرائيليين الذين يحلمون بالعودة إلي سيناء وغيرهم من الاجانب الذين يحلمون بشبر من سيناء حيث الموقع المتميز والجو الساحر، وكثيراً ما يبيع الطامعون ما يملكونه من عقارات لأجانب في الباطن وبعقود عرفية حتي لو لم يتم تسجيلها في الشهر العقاري، وهو ما يمثل خطرا لابد من تداركه خاصة في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية كسيناء.
وطالب رشدي باستجابة سريعة من المشرع لمحكمة جنايات الاسماعيلية بوضع عقوبات رادعة لبيع العقارات والاراضي بسيناء للأجانب حتي لا تضيع هدرا دماء المصريين الذين حرروها.. وقال ان القانون إذا كان يحظر تملك الاجانب للاراضي أو لأكثر من عقارين بسيناء الا أنه لا يعاقب من يبيع لهم ولا يعاقب من يشتري أكثر من ذلك.. وهي ثغرة تحتاج لتدخل عاجل لسدها فما تحرر بالدم يجب ألا يباع بالمال. والعقوبة يجب ألا تقل عن السجن المشدد.
وقال ان الثغرات متعددة وعصابات الاراضي والعقارات لا يهمها سوي المال.. وشركات السياحة الاجنبية والأجانب جاهزون بكل نفيس لاختراق سيناء، كما أنه لابد من سد الثغرات في قانون الاستثمار ايضا لمنع تملك الشركات الأجنبية في سيناء ويكفي حق انتفاع لمدة قصيرة ثم تعود الأراضي للدولة.
كما أكد أهمية توحيد الجهة التي تتصرف في الاراضي والعقارات بسيناء وحدها نظراً لخصوصيتها الشديدة التي تحتاج لجهد خاص، مع ضرورة منح هذه الجهة صلاحيات للتدخل سريعاً لكشف أي مخالفة أو جريمة وإحالتها للنيابة مع الازالة الفورية لاي استيلاء علي الاراضي، والعقارات بسيناء.
دومين عام
المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى يطالب بتعديل تشريعي عاجل لحماية أراضي الدولة والعقارات خاصة بسيناء.. وقال إنه لمس بنفسه حالة بناء فوق مياه البحر المتوسط بالساحل الشمالي ولم تنفذ قرارات الازالة وهذا كالبناء فوق كوبري قصر النيل.. وأشار لوجود املاك عامة للدولة - دومين عام - مثل شواطيء البحر ومجري النهر والكباري والسكة الحديد والمعسكرات والمطارات لا يجوز المساس بها أو تأجيرها أو بيعها.. وارض سيناء يجب ان تكون من هذا الدومين العام.
بينما هناك املاك خاصة للدولة كالصحاري والمنتجعات والاراضي الزراعية المستصلحة.. ويجوز للدولة ان تبيعها او تستثمرها أو تؤجرها.. ويجب ان يصدر تشريع خاص ينظم عملية بيعها للمصريين هل بالتخصيص ام المزاد والدولة حالياً تعد تشريعا موحدا للتعامل مع اراضي الدولة.. وبالنسبة للاجانب فالقانون يخطر تملكهم أكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكني في سيناء ولا يجوز ضمهم لاتحاد الشاغلين لان هذا يخلق نفوذ اجنبي في البلاد، ولا أحد بمصر يريد أو يمكن أن يسمح بتسلل اجنبي للاستيلاء علي أراضي وعقارات مصر ومقدراتها خاصة اذا كانت تمثل أمنا قوميا كما في سيناء فيجب تنظيم التصرف في أراضي الدولة بسيناء والعقارات.. لقد قام شعب مصر بثورة للقضاء علي الاقطاع واعوانه عام ٢٥٩١ ولا يجب الان السماح بعودة الاقطاع علي شكل ثروات طفيلية عبر منحهم اراضي الدولة برخص التراب.. وإذا كانت سيناء تم تحريرها عام ٣٧٩١ بدماء الشهداء المصريين فلابد من اعادة النظر في قواعد تخصيص الاراضي بها والالتزام بالعقوبات مع وضع عقوبات صارمة للبيع للاجانب لأكثر من وحدتين بغرض السكني.
منقول من موقع قاضى أون لاين
رجال القانون طالبوا بتشريع واضح يجرم بيع عقارات سيناء للاجانب ويعاقب المجرم بالسجن المشدد اكدوا وجود فراغ تشريعي وثغرات تسمح للعصابات بالتسلل والاستيلاء علي العقارات بسيناء وبيعها لاسرائيليين وأجانب كما أن العصابات تلجأ لوضع اليد وأحكام التحكيم العرفية وتزوير المستندات والحجج لتستولي علي الأراضي والعقارات.
كما أكدوا وجود تضارب بين قانوني الاستثمار وتملك الأجانب يسمح بتسلل الشركات الاجنبية لسيناء مهما كانت جنسيتها.
محكمة جنايات الاسماعيلية أكدت في حيثيات حكمها ببراءة ٩ متهمين والسجن المشدد ٠١ سنوات لمحام هارب و ٥ سنوات لأمين عام محكمة الإسماعيلية في قضية بيع عقارات الدولة بسيناء للاجانب. اكدت ضرورة تدخل المشرع سريعاً لانقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار. أكدت المحكمة أنه رغم خطورة القضية ببيع عقارات واراضي سيناء للاجانب الا أنها التزمت بالقاعدة الاصولية انه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص مما استوجب براءة ٩ متهمين، وأشارت إلي عدم وجود نص يحرم مخالفة قانون تملك الأجانب للعقارات.. وقالت إنه كان يجب أن يطول الاتهام آخرين لم يشملهم قرار الاتهام برغم ظهورهم علي مسرح الجريمة وعلي رأسهم رئيس مجلس ادارة شركة سيناء للتنمية السياحية - إيطالي الجنسية - وكذلك المسئولين بمكتب توثيق الطور.. وناشدت المحكمة المشرع سرعة تعديل القانون ٠٣٢ لسنة ٦٩٩١ لينص صراحة علي حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بسيناء والتي دفع ٠٠١ ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها.
أراض وعقارات
في البداية يؤكد المستشار د. محمد حسني مساعد أول وزير العدل ان القانون رقم ٧٣ لسنة ١٥٩١ يمنع تملك الأجانب للاراضي الزراعية والبور الصحراوية ولم يطبق علي الملكيات التي كانت موجودة للاجانب قبل العمل به مع استثناءات للميراث والوصية والوقف المنتهي وحق الامتياز والبيع بالمزاد في حالة الرهن وذلك إذا كانت الارض داخل كردون المدن.
ثم صدر القانون رقم ٥١ لسنة ٣٦٩١ بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية ويتم تطبيقه علي كل الحالات دون استثناء حتي لو كان السبب الشراء والمقايضة والتقادم والشفعة أو حتي الميراث والوصية.
ويضيف أنه بالنسبة للمباني والاراضي الفضاء داخل كردون المدن او القري فالقانون ٠٣٢ لسنة ٦٩٩١ أجاز لغير المصري سواء شخصا طبيعي أو اعتباريا تملك العقارات سواء مبنية أو أراضي فضاء بشروط لا تزيد علي عقارين بقصد السكني له ولاسرته بالاضافة للعقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية، وإلا تزيد مساحة كل عقار علي ٤ الاف م٢ والا يعتبر العقار اثرا وفقا لقانون حماية الآثار ويجوز الاستثناء من شرطي العدد والمساحة بموافقة مجلس الوزراء. ولا يجوز للاجنبي مالك العقار أن يتصرف فيه بنقل الملكية قبل مرور ٥ سنوات من تاريخ أكتسابه للملكية مع جواز حصوله علي أذن بالتصرف من رئيس مجلس الوزراء، أو وزير العدل.. وهي الشروط التي تطبق علي تملك الاجانب لعقارات في سيناء.
وأكد القانون أنه يجوز منح حق الانتفاع للاجنبي بوحدات بغرض الاقامة فيها لمدة اقصاها ٩٩ سنة في شرم الشيخ، ويجوز للشركات تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال اقامتهم، ونسب مشاركتهم او مساهمتهم في رأس المال عدا الأراضي والعقارات في مناطق يحددها رئيس الوزراء.
حظر التملك
وبالنسبة للاراضي الصحراوية يجوز تمليكها للاجانب وفقا لقانون الاستثمار.. ويجوز للشركات والمنشآت استغلال الاراضي والعقارات الموجودة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد علي ٩٩ سنة يمكن تجديدها من الجهة صاحبه الولاية بشرط الحصول قبل التخصيص علي الموافقة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.. ولا يجوز للشركات والمنشآت الاجنبية تملك الارضي بشبه جزيرة سيناء بما فيها الارضي التابعة لها والواقعة ضمن حيز محافظات القناة، بينما يجوز لها الحصول علي حق استغلالها عن طريق حق الانتفاع لمدد من سنة إلي ٩٩ سنة ويجوز تجديدها وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٥٣ لسنة ٧٠٠٢.
تسجيل العقارات
ويضيف المستشار د. محمد حسني أن هناك قواعد قانونية تحكم تسجيل تصرفات الاجانب في العقارات والأراضي بأن يقدم طلب التسجيل لمأمورية الشهر العقاري التي يقع العقار في دائرتها مع شهر الملكية.. وتقوم المأمورية بإخطار مكتب تملك غير المصريين للعقارات بوزارة العدل ومكتب تملك غير المصريين بالمحافظة بصورة الطلب وجواز السفر، ويتم اخطار الجهات الامنية المطلوب موافقتها وهي الداخلية والدفاع والأمن القومي بالنسبة للعقارات بسيناء لاستطلاع رأيها، وبعد استيفاء الاجراءات إذا لم يكن هناك مانع يتم اخطار المأمورية المختصة باستكمال الاجراءات في ضوء القانون.
ويؤكد أنه طبقا للقانون فلا يجوز للشركات والمنشآت تملك او الحصول علي حق انتفاع للاراضي والعقارات بالمناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية بالحدود الغربية والجنوبية والشرقية وجزر البحرين الاحمر والمتوسط والمناطق الاثرية والمحميات الطبيعية وحرم ساحل البحرين الاحمر والمتوسط وقناة السويس والطرق وحرمها.
وكان مجلس الوزراء قد رد علي استفسار محافظ جنوب سيناء حول الاراضي المحظور تملكها بضرورة عدم المساس بالعقود التي تم تسجيلها قبل العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٥٠٠٢ وكذلك ما تم تسجيله قبل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٥٣ لسنة ٧٠٠٢ والذي حدد الاراضي المحظور تملكها.. وبعدم جواز تملك الشركات والمنشآت للأاضي في مناطق الحظر بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي حدد المناطق التي يحظر فيها التملك ولو كان البيع عن طريق مالك بعقد مسجل فالحظر يسري علي المشتري.
وهو الشركة أو المنشأة.. كما أكد مجلس الوزراء علي الالتزام بشهر العقود الناقلة للملكية قبل العمل بالقانون رقم ٤٩ وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٥٣ مادام قد ثبت تحريرها قبل العمل بها وذلك بعد الحصول علي رأي وزير العدل ويشترط موافقة الجهات الأمنية علي هذه التصرفات.
ويؤكد مساعد أول وزير العدل ان القوانين واضحة بحظر تملك الاجانب للاراضي بسيناء وبالنسبة للعقارات فيجوز تملك عقارين بعد موافقة الجهات المختصة، والشهر العقاري يحرص علي تطبيق القوانين وعدم السماح بخرقها تحت أي ظرف ، ولكن المشكلة تبرز مع جرائم التزوير والتلاعب وتواطؤ بعض الموظفين ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي حريص علي التصدي لهذه الجرائم وكشفها وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة.
حظر التصرف
يؤكد الدكتور شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء بشرط موافقة مجلس الوزراء علي نقل الملكية.. وبعد صدور حكم جنايات الاسماعيلية يمكن صدور قرار يحظر التصرف في عقارات سيناء ونقل الملكية الا بعد معرفة المشتري الحقيقي ففي منطقة حساسة كسيناء من حق الدولة ان تعرف المالك الحقيقي لكل عقار فيها وأن تنظم التصرف في الملكية بها، والقانون المدني يجيز حظر تصرف اي مالك في ملكيته لمدة معقولة ولمصلحته ويمكن تحديد فترة الحظر بعشر سنوات وعندها لا يمكن ان يقال انه يتم منع المالكين من التصرف في ملكياتهم بالمخالفة للدستور الذي يؤكد علي حق الافراد في التملك والتصرف فيما يملكونه، ومن الطبيعي فيما يخص سيناء تعليق التصرف في الملكية علي موافقة مجلس الوزراء لضمان الكشف عن المشترين الحقيقيين.. وفي سيناء كثرت وسائل التلاعب للاستيلاء علي الاراضي والعقارات بها وبيعها لاجانب مستعدين لدفع أي ثمن لها.. فظهرت مراكز تحكيم عرفية بادعاء نزاع علي الارض أو العقار ويعقدون جلسة عرفية في مكتب محام أو أي مكان مثل »المصطبة« ويصدرون احكاماً بنقل او تثبيت الملكية.. والقضاء كشف هذه الاساليب للتحايل وتم ايقافها.. وهناك تعديل تشريعي بعدم جواز نظر قضايا نقل الملكية الا أمام المحاكم بعد دفع الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.
وأضاف أن القضية في سيناء ترتبط بأمن الدولة خاصة ان الاراضي يمكن ان تباع لإسرائيليين ولا يجب ترك الحرية للأفراد حتي لا تتكرر مأساة فلسطين بعد ان باع عدد منهم ما يملكونه من أراض وعقارات للاسرائيليين.. وطالب بتدخل تشريعي عاجل يحفظ اراضي وعقارات سيناء من أي عبث.
فراغ تشريعي
وتقول ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب والرئيس السابق لمصلحة الشهر العقاري ان القانون ينص علي حظر واضح وصريح لتملك الاجانب للأراضي الزراعية.. اما الاراضي الصحراوية فينظم ملكيتها القانون رقم ٣٤١ لسنة ١٨٩١ والمعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩.. وهناك ثغرات وفراغ تشريعي في هذه الجزئية بالذات، فالقانون عرف الاراضي الصحراوية بأنها الأراضي التي تقع خارج الزمام والمملوكة للدولة بأكثر من ٢ كيلو متر، والتي تضمن القانون حظر التصرف فيها الا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ولمن يتمتع فقط بجنسية الدول العربية.
إذن فهذا الحظرخاص بتصرفات الدولة.. لكن القانون لم يتعامل أو يوضح ماذا يحدث إذا تصرفت إحدي جهات الدولة المختصة وقامت بالبيع إلي مصري ثم قام هذا المصري بالتصرف والبيع إلي أجنبي.. فهذه ثغرة لم يشملها القانون وتحتاج لتدخل تشريعي عاجل لسدها.. وتضيف إنه بالنسبة للعقارات المبنية فالقانون ٠٣٢ لسنة ٦٩ حدد تملك الاجنبي بوحدتين فقط بغرض السكني أو ممارسة النشاط الخاص، وقد منح القانون لرئيس الوزراء حق الاستثناء فيما يزيد علي وحدتين أو بزيادة مساحة الوحدة علي ٤ آلاف متر.
وتقول إن هناك اساليب تتبعها العصابات مؤخراً للتحايل والاستيلاء علي أراضي الدولة والعقارات وبيعها للأجانب وهي ٣ وسائل هي وضع اليد وصدور أحكام تثبيت ملكية خاصة بأوراق مزورة أو للجوء لاحكام التحكيم العرفية.. وغالبا ما يلجأ واضع اليد للتحكيم أو احكام تثبيت الملكية خاصة في سيناء.
تناقض القوانين
وتضيف ابتسام حبيب ان هناك تناقضا بين قانون الاستثمار وقانون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء خاصة بشأن تملك الشركات، فقانون الاستثمار يجيز للشركات والمنشآت الخاضعة الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه كما لها حق التصرف فيها أيا كان جنسية الشركاء أو محل اقامتهم أو سبب مشاركتهم، وذلك بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. في حين أن قانون تملك غير المصريين يعتبر أن أي شركة لا يمتلك المصريون أغلبية رأسمالها شركه أجنبية غير مصرية ووفقا للقانون ٠٣٢ لسنة ٦٩ هناك حظر علي الاجنبي الذي تملك وفقا لهذا القانون أن يتصرف فيما يملكه قبل مرور ٥ سنوات من التملك، ويجوز للاجنبي أن يتصرف قبل هذه المدة بشرط موافقة رئيس الوزراء أو وزير العدل حالياً، وقد تلاحظ من التطبيق العملي لهذا النص أثناء رئاستي لمصلحة الشهر العقاري صدور العديد من التصرفات قبل مضي مدة الخمس سنوات، وموافقة مجلس الوزراء علي ذلك، وهو أمر وضح منه ان الغرض من التملك كان المضاربة والتجارة في العقارات.
وأضافت أنه الي جانب تعدد الجهات وتضاربها فالمسئولية عن الاراضي والعقارات المملوكة للدولة والتنازع بينها حول إدارة اراضي املاك الدولة، وهو ما أدي إلي وجوده، مافيا اراضي الدولة، ولابد من توحيد الجهة التي تقوم بحصر الاراضي وآليات التصرف فيها، واستخداماتها والمراقبة علي أن يكون هناك عقوبات صارمة علي من يتجاوز.
ثروة سيناء
يؤكد أحمد عادل رشدي المحامي بالنقض ان القضايا الاخيرة كشفت عن وجود مافيا تتلاعب للاستيلاء علي العقارت من شقق وفيللات وقري سياحية في سيناء خاصة شرم الشيخ ودهب ونويبع ثم بيع التراب بالذهب للاسرائيليين الذين يحلمون بالعودة إلي سيناء وغيرهم من الاجانب الذين يحلمون بشبر من سيناء حيث الموقع المتميز والجو الساحر، وكثيراً ما يبيع الطامعون ما يملكونه من عقارات لأجانب في الباطن وبعقود عرفية حتي لو لم يتم تسجيلها في الشهر العقاري، وهو ما يمثل خطرا لابد من تداركه خاصة في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية كسيناء.
وطالب رشدي باستجابة سريعة من المشرع لمحكمة جنايات الاسماعيلية بوضع عقوبات رادعة لبيع العقارات والاراضي بسيناء للأجانب حتي لا تضيع هدرا دماء المصريين الذين حرروها.. وقال ان القانون إذا كان يحظر تملك الاجانب للاراضي أو لأكثر من عقارين بسيناء الا أنه لا يعاقب من يبيع لهم ولا يعاقب من يشتري أكثر من ذلك.. وهي ثغرة تحتاج لتدخل عاجل لسدها فما تحرر بالدم يجب ألا يباع بالمال. والعقوبة يجب ألا تقل عن السجن المشدد.
وقال ان الثغرات متعددة وعصابات الاراضي والعقارات لا يهمها سوي المال.. وشركات السياحة الاجنبية والأجانب جاهزون بكل نفيس لاختراق سيناء، كما أنه لابد من سد الثغرات في قانون الاستثمار ايضا لمنع تملك الشركات الأجنبية في سيناء ويكفي حق انتفاع لمدة قصيرة ثم تعود الأراضي للدولة.
كما أكد أهمية توحيد الجهة التي تتصرف في الاراضي والعقارات بسيناء وحدها نظراً لخصوصيتها الشديدة التي تحتاج لجهد خاص، مع ضرورة منح هذه الجهة صلاحيات للتدخل سريعاً لكشف أي مخالفة أو جريمة وإحالتها للنيابة مع الازالة الفورية لاي استيلاء علي الاراضي، والعقارات بسيناء.
دومين عام
المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى يطالب بتعديل تشريعي عاجل لحماية أراضي الدولة والعقارات خاصة بسيناء.. وقال إنه لمس بنفسه حالة بناء فوق مياه البحر المتوسط بالساحل الشمالي ولم تنفذ قرارات الازالة وهذا كالبناء فوق كوبري قصر النيل.. وأشار لوجود املاك عامة للدولة - دومين عام - مثل شواطيء البحر ومجري النهر والكباري والسكة الحديد والمعسكرات والمطارات لا يجوز المساس بها أو تأجيرها أو بيعها.. وارض سيناء يجب ان تكون من هذا الدومين العام.
بينما هناك املاك خاصة للدولة كالصحاري والمنتجعات والاراضي الزراعية المستصلحة.. ويجوز للدولة ان تبيعها او تستثمرها أو تؤجرها.. ويجب ان يصدر تشريع خاص ينظم عملية بيعها للمصريين هل بالتخصيص ام المزاد والدولة حالياً تعد تشريعا موحدا للتعامل مع اراضي الدولة.. وبالنسبة للاجانب فالقانون يخطر تملكهم أكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكني في سيناء ولا يجوز ضمهم لاتحاد الشاغلين لان هذا يخلق نفوذ اجنبي في البلاد، ولا أحد بمصر يريد أو يمكن أن يسمح بتسلل اجنبي للاستيلاء علي أراضي وعقارات مصر ومقدراتها خاصة اذا كانت تمثل أمنا قوميا كما في سيناء فيجب تنظيم التصرف في أراضي الدولة بسيناء والعقارات.. لقد قام شعب مصر بثورة للقضاء علي الاقطاع واعوانه عام ٢٥٩١ ولا يجب الان السماح بعودة الاقطاع علي شكل ثروات طفيلية عبر منحهم اراضي الدولة برخص التراب.. وإذا كانت سيناء تم تحريرها عام ٣٧٩١ بدماء الشهداء المصريين فلابد من اعادة النظر في قواعد تخصيص الاراضي بها والالتزام بالعقوبات مع وضع عقوبات صارمة للبيع للاجانب لأكثر من وحدتين بغرض السكني.
منقول من موقع قاضى أون لاين
