الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد اتفاق ومشاركة لبناء قطعة أرض
إنه في يوم الاثنين الموافق / / 2012م. تحرر هذا العقد فيما بين كلا من :
أولا: السيد : ـ مسلم الديانة ـ مصري الجنسية ـ المقيم - المنيرة الغربية - إمبابة - جيزة ـ ويحمل بطاقة رقم قومي ( طرف أول مالك الأرض )
ثانيا السيد : ـ مسلم الديانة ـ مصري الجنسية ـ المقيم ويحمل بطاقة رقم قومي ( طرف ثاني )
بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقدات والاتفاقات القانونية وعدم خضوع أحدهما لقوانين الحراسة اتفقا علي الأتي.
تمهيــــــــــــد
حيث أن الطرف الأول يمتلك قطعة الأرض الفضاء الصالحة للبناء بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 15/5/2002 مشتراه من السيد / والحاصل على حكم بصحة توقيعه على عقد البيع فى الدعوى رقم لسنة صحة توقيع بتاريخ / /2011 والبالغ مساحتها متر فقط مربع المحدد بالحدود والمعالم بعقد البيع وعلى أرض الواقع والموضحة الحدود والمعالم كالآتى :
الحد البحرى : ملك
الحد الشرقى : شارع
الحد القبلى ملك البائع
الحد الغربى شارع
وقد تم تقدير قيمة الأرض بالاتفاق بين الطرفين بمبلغ جنيهاً "
وحيث عرض الطرف الثاني المشاركة علي الطرف الأول ورغبته في إقامة عمارة سكنية حديثة علي قطعة الأرض التي يمتلكها الطرف الأول. وحيث اتفق الطرفان علي المشاركة في إقامة عمارة سكنية . وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة لأعمال البناء علي أن يقوم الطرف الثاني بتحمل كافة المصاريف والنفقات الخاصة بالبناء لهذا المشروع مقابل امتلاك الطرف الثاني حصة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الأرض بقيمة ثمن الأرض وهى المبلغ الموضح أعلاه كما هو وارد بالبند العاشر بهذا العقد لذلك فقد اتفقوا علي ما يلي بعد أن اقر الطرفان علي أهليتهما للتعاقدات والاتفاقات والتصرفات القانونية .
البند الأول
التمهيد : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم ومكمل لبنوده .
البند الثاني
الملكية : يقر الطرف الأول بان هذه الأرض كما هو موضح بالتمهيد السابق بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ / / من السيد / والحاصل على حكم بصحة توقيعه على عقد البيع فى الدعوى رقم لسنة صحة توقيع بتاريخ / /2011 ويقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع علي أصول هذه المستندات واستلم صورة ضوئية من العقد.
البند الثالث
المسئولية القانونية : اتفق الطرفان علي أن يلتزم الطرف الثاني بإنشاء وإقامة عمارة سكنية حديثة مكونة من الدور الأرضى وما قيمته ثمن قطعة الأرض كما هو موضح بالتمهيد السابق والبناء عبارة عن شقة بكل دور بما قيمته جنيهاً وما يزيد عن هذا المبلغ بعد تصفية الحسابات بين الطرفين يتم قسمة المبلغ مناصفة فيما بينهما وذلك طبقا للمواصفات الهندسية والقوانين المنظمة لذلك والمعمول بها وطبقا للرسومات الهندسية وتحت إشراف هندسي وذلك مقابل امتلاك الطرف الثاني حصة مفرزة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الأرض مع تحمله الطرفين كامل المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن إقامة هذا المبني في حالة تحرير ( المخالفات والمحاضر والإشغالات والتنظيم والمتابعة وكل ما يخص مخالفات الحي ومخالفات المحافظة التي يتم تحريرها علي هذا المبني لا قدر الله) وجميع رسوم هذه الجهات تقع علي عاتق الطرفين
البند الرابع
المعاينة : يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وأنها حازت رضائه وعلم بحدودها وأبعادها وقبل المشاركة علي هذا الوضع الحالي.
البند الخامس
التسليم :اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتسليم المبني طبقا للمواصفات الآتية :
1ـ تركيب وصلات الكهرباء الداخلية والخارجية والأرضية للعمارة وكذلك عدادات الكهرباء لوحدات العقار بالكامل والمحلات بالكامل وعدادي الصاعد الكهربائي والسلم .
2ـ تركيب وصلات الصرف الصحي للمطابخ والحمامات والمياه الرئيسية للمطابخ والحمامات للوحدات السكنية للعقار بالكامل.
3ـ تسليم الشقق علي الطوب الأحمر وحلوق الأبواب وحلوق الشبابيك من الخشب وأساسات كهرباء بالشقق وأساسات سباكة بالشقق .
4ـ تركيب باب للعمارة من الحديد .
كما اتفق الطرفان علي أن تكون التكلفة علي عاتق الطرفان مناصفة فيما بينهم بقيمة ثمن الأرض مقابل قيام الطرف الثانى بالبناء بما يقابل ثمن الأرض وما يزيد عن ذلك مناصفة بينهما تخصم من الطرف الأول بعد بيع العقار ووحداته .
البند السادس
المبلغ المدفوع :اتفق الطرفان علي أن يدفع الطرف الثاني (المقاول) من ماله الخاص بما قيمته جنيهاً قيمة ثمن الأرض وما يزيد من مصاريف بناء العقار بعد هذا المبلغ يتم سدادها مناصفة بين طرفى العقد بعد تمام بيع العقار أو وحداته .
البند السابع
مدة المشروع : يقر الطرف الثاني بأنه سوف يبدأ في أعمال المباني فور التوقيع علي هذا العقد طبقا للمراحل المتفق عليها تاليا على أن تكون مدة التنفيذ هى حوالى سنة تبدأ من تاريخ تحرير هذا العقد وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ وإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم وتكون علي المراحل الآتية :
1ـ البدء خلال شهرين من تاريخ تحرير هذا العقد .
3ـ تسليم العقار كامل التشطيبات طبقا للبند الخامس من هذا العقد خلال عام من تاريخ تحرير هذا العقد وهي مدة التنفيذ المتفق عليها ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة.
البند الثامن
عدم التصرف : اتفق الطرفان انه لا يجوز للطرف الثاني أن يقوم بالتصرف بالبيع أو خلافه في أي من وحدات العقار المخصصة له إلا بعد موافقة الطرف الأول ويكون حصة كلا الطرفين مناصفة فيما بينهما فى كامل أرض وبناء العقار .
البند التاسع
يقر الطرف الثاني انه سوف يقوم بمباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه وليس له أن يتنازل عن هذه العملية وفى حالة إحالة تلك الأعمال لمقاول من الباطن يكون الطرف الأول غير ملتزم بأى مصاريف خارجة عن الاتفاق من مصاريف زائدة وتلك المصاريف تكون على عاتق الطرف الثانى كونه هو المنوط به هذه الأعمال والطرف الثانى هو المسئول عن سلامة العمال والجمهور ويلتزم بحراسة العمارة والمواد الموجودة فيها وما تم بناؤه من وحدات .
البند العاشر
تم الاتفاق بالتراضي بين طرفي هذا العقد علي قسمة الأرض وحدات المبني طبقا للمتفق عليه عالية بينهما ويحق لكل طرف التصرف في وحداته المخصصة له فقط تصرف المالك في ملكه دون الرجوع للطرف الآخر ولا يجوز للطرف الثاني التصرف في وحدات الطرف الأول .
البند الحادي عشر
خلو الأرض : يقر الطرف الأول بان هذه الأرض موضوع هذا العقد خالية من كافة الحقوق العينية والشخصية سواء كانت أصلية أو تبعية الظاهر منها والخفي وعلي الأخص الرهن ، الامتياز, الاختصاص ، الانتفاع ، الارتفاق و لم يرتب عليها أي حق شخصي للغير في ملكية العين موضوع هذا العقد وليس عليها أية نزاع من أي طرف ولا يوجد وريث أو منازع وفي حالة ظهور مثل هذا يلتزم الطرف الأول بإنهائه فورا وعلي مسئوليته وعلي نفقته الخاصة دون ادني مسئولية علي الطرف الثاني .
البند الثاني عشر
الخلف العام والخاص : يعتبر هذا العقد ملزما بكافة بنوده لخلف الطرفان الخاص والعام ولا يحق لأي من خلفهما الرجوع في أي بند من تلك البنود .
البند الثالث عشر
العنوان : يقر كل من الطرفان انه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له في العنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه إخطار الطرف الآخر بخطاب مسجل بعلم الوصول .
البند الرابع عشر
اختصاص المحاكم : تختص محاكم الجيزة الابتدائية وجزئياتها بنظر في أى نزاع لا قدر الله ينشا عن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي بند من بنوده.
البند الخامس عشر
عدد النسخ : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
تم تحرير هذا العقد بمكتبى وبمعرفتى
محمد دياب
المحامى
عقد اتفاق ومشاركة لبناء قطعة أرض
إنه في يوم الاثنين الموافق / / 2012م. تحرر هذا العقد فيما بين كلا من :
أولا: السيد : ـ مسلم الديانة ـ مصري الجنسية ـ المقيم - المنيرة الغربية - إمبابة - جيزة ـ ويحمل بطاقة رقم قومي ( طرف أول مالك الأرض )
ثانيا السيد : ـ مسلم الديانة ـ مصري الجنسية ـ المقيم ويحمل بطاقة رقم قومي ( طرف ثاني )
بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقدات والاتفاقات القانونية وعدم خضوع أحدهما لقوانين الحراسة اتفقا علي الأتي.
تمهيــــــــــــد
حيث أن الطرف الأول يمتلك قطعة الأرض الفضاء الصالحة للبناء بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 15/5/2002 مشتراه من السيد / والحاصل على حكم بصحة توقيعه على عقد البيع فى الدعوى رقم لسنة صحة توقيع بتاريخ / /2011 والبالغ مساحتها متر فقط مربع المحدد بالحدود والمعالم بعقد البيع وعلى أرض الواقع والموضحة الحدود والمعالم كالآتى :
الحد البحرى : ملك
الحد الشرقى : شارع
الحد القبلى ملك البائع
الحد الغربى شارع
وقد تم تقدير قيمة الأرض بالاتفاق بين الطرفين بمبلغ جنيهاً "
وحيث عرض الطرف الثاني المشاركة علي الطرف الأول ورغبته في إقامة عمارة سكنية حديثة علي قطعة الأرض التي يمتلكها الطرف الأول. وحيث اتفق الطرفان علي المشاركة في إقامة عمارة سكنية . وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة لأعمال البناء علي أن يقوم الطرف الثاني بتحمل كافة المصاريف والنفقات الخاصة بالبناء لهذا المشروع مقابل امتلاك الطرف الثاني حصة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الأرض بقيمة ثمن الأرض وهى المبلغ الموضح أعلاه كما هو وارد بالبند العاشر بهذا العقد لذلك فقد اتفقوا علي ما يلي بعد أن اقر الطرفان علي أهليتهما للتعاقدات والاتفاقات والتصرفات القانونية .
البند الأول
التمهيد : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم ومكمل لبنوده .
البند الثاني
الملكية : يقر الطرف الأول بان هذه الأرض كما هو موضح بالتمهيد السابق بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ / / من السيد / والحاصل على حكم بصحة توقيعه على عقد البيع فى الدعوى رقم لسنة صحة توقيع بتاريخ / /2011 ويقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع علي أصول هذه المستندات واستلم صورة ضوئية من العقد.
البند الثالث
المسئولية القانونية : اتفق الطرفان علي أن يلتزم الطرف الثاني بإنشاء وإقامة عمارة سكنية حديثة مكونة من الدور الأرضى وما قيمته ثمن قطعة الأرض كما هو موضح بالتمهيد السابق والبناء عبارة عن شقة بكل دور بما قيمته جنيهاً وما يزيد عن هذا المبلغ بعد تصفية الحسابات بين الطرفين يتم قسمة المبلغ مناصفة فيما بينهما وذلك طبقا للمواصفات الهندسية والقوانين المنظمة لذلك والمعمول بها وطبقا للرسومات الهندسية وتحت إشراف هندسي وذلك مقابل امتلاك الطرف الثاني حصة مفرزة في الوحدات السكنية التي سوف تقام علي هذه الأرض مع تحمله الطرفين كامل المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن إقامة هذا المبني في حالة تحرير ( المخالفات والمحاضر والإشغالات والتنظيم والمتابعة وكل ما يخص مخالفات الحي ومخالفات المحافظة التي يتم تحريرها علي هذا المبني لا قدر الله) وجميع رسوم هذه الجهات تقع علي عاتق الطرفين
البند الرابع
المعاينة : يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وأنها حازت رضائه وعلم بحدودها وأبعادها وقبل المشاركة علي هذا الوضع الحالي.
البند الخامس
التسليم :اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتسليم المبني طبقا للمواصفات الآتية :
1ـ تركيب وصلات الكهرباء الداخلية والخارجية والأرضية للعمارة وكذلك عدادات الكهرباء لوحدات العقار بالكامل والمحلات بالكامل وعدادي الصاعد الكهربائي والسلم .
2ـ تركيب وصلات الصرف الصحي للمطابخ والحمامات والمياه الرئيسية للمطابخ والحمامات للوحدات السكنية للعقار بالكامل.
3ـ تسليم الشقق علي الطوب الأحمر وحلوق الأبواب وحلوق الشبابيك من الخشب وأساسات كهرباء بالشقق وأساسات سباكة بالشقق .
4ـ تركيب باب للعمارة من الحديد .
كما اتفق الطرفان علي أن تكون التكلفة علي عاتق الطرفان مناصفة فيما بينهم بقيمة ثمن الأرض مقابل قيام الطرف الثانى بالبناء بما يقابل ثمن الأرض وما يزيد عن ذلك مناصفة بينهما تخصم من الطرف الأول بعد بيع العقار ووحداته .
البند السادس
المبلغ المدفوع :اتفق الطرفان علي أن يدفع الطرف الثاني (المقاول) من ماله الخاص بما قيمته جنيهاً قيمة ثمن الأرض وما يزيد من مصاريف بناء العقار بعد هذا المبلغ يتم سدادها مناصفة بين طرفى العقد بعد تمام بيع العقار أو وحداته .
البند السابع
مدة المشروع : يقر الطرف الثاني بأنه سوف يبدأ في أعمال المباني فور التوقيع علي هذا العقد طبقا للمراحل المتفق عليها تاليا على أن تكون مدة التنفيذ هى حوالى سنة تبدأ من تاريخ تحرير هذا العقد وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ وإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم وتكون علي المراحل الآتية :
1ـ البدء خلال شهرين من تاريخ تحرير هذا العقد .
3ـ تسليم العقار كامل التشطيبات طبقا للبند الخامس من هذا العقد خلال عام من تاريخ تحرير هذا العقد وهي مدة التنفيذ المتفق عليها ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة.
البند الثامن
عدم التصرف : اتفق الطرفان انه لا يجوز للطرف الثاني أن يقوم بالتصرف بالبيع أو خلافه في أي من وحدات العقار المخصصة له إلا بعد موافقة الطرف الأول ويكون حصة كلا الطرفين مناصفة فيما بينهما فى كامل أرض وبناء العقار .
البند التاسع
يقر الطرف الثاني انه سوف يقوم بمباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه وليس له أن يتنازل عن هذه العملية وفى حالة إحالة تلك الأعمال لمقاول من الباطن يكون الطرف الأول غير ملتزم بأى مصاريف خارجة عن الاتفاق من مصاريف زائدة وتلك المصاريف تكون على عاتق الطرف الثانى كونه هو المنوط به هذه الأعمال والطرف الثانى هو المسئول عن سلامة العمال والجمهور ويلتزم بحراسة العمارة والمواد الموجودة فيها وما تم بناؤه من وحدات .
البند العاشر
تم الاتفاق بالتراضي بين طرفي هذا العقد علي قسمة الأرض وحدات المبني طبقا للمتفق عليه عالية بينهما ويحق لكل طرف التصرف في وحداته المخصصة له فقط تصرف المالك في ملكه دون الرجوع للطرف الآخر ولا يجوز للطرف الثاني التصرف في وحدات الطرف الأول .
البند الحادي عشر
خلو الأرض : يقر الطرف الأول بان هذه الأرض موضوع هذا العقد خالية من كافة الحقوق العينية والشخصية سواء كانت أصلية أو تبعية الظاهر منها والخفي وعلي الأخص الرهن ، الامتياز, الاختصاص ، الانتفاع ، الارتفاق و لم يرتب عليها أي حق شخصي للغير في ملكية العين موضوع هذا العقد وليس عليها أية نزاع من أي طرف ولا يوجد وريث أو منازع وفي حالة ظهور مثل هذا يلتزم الطرف الأول بإنهائه فورا وعلي مسئوليته وعلي نفقته الخاصة دون ادني مسئولية علي الطرف الثاني .
البند الثاني عشر
الخلف العام والخاص : يعتبر هذا العقد ملزما بكافة بنوده لخلف الطرفان الخاص والعام ولا يحق لأي من خلفهما الرجوع في أي بند من تلك البنود .
البند الثالث عشر
العنوان : يقر كل من الطرفان انه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له في العنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه إخطار الطرف الآخر بخطاب مسجل بعلم الوصول .
البند الرابع عشر
اختصاص المحاكم : تختص محاكم الجيزة الابتدائية وجزئياتها بنظر في أى نزاع لا قدر الله ينشا عن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي بند من بنوده.
البند الخامس عشر
عدد النسخ : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
تم تحرير هذا العقد بمكتبى وبمعرفتى
محمد دياب
المحامى
