محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» القصد الجنائى فى جريمة التزوير
الأحد مارس 26, 2017 10:35 am من طرف Admin

» اركان جريمة التزوير ونصوص الاشتراك والمساهمة
الأحد مارس 26, 2017 9:32 am من طرف Admin

» أحكام نقض فى التزوير
الأحد مارس 26, 2017 9:18 am من طرف Admin

» حالات استحقاق الزوجة للنفقة
الإثنين يوليو 25, 2016 1:05 pm من طرف Admin

» الضرب البسيط دفوع واحكام
الإثنين مايو 02, 2016 1:49 pm من طرف Admin

» اهم احكام النقض في جنحة الضرب
الإثنين مايو 02, 2016 1:44 pm من طرف Admin

» برنامج صحابة المصطفى
الأحد يناير 31, 2016 3:22 am من طرف Admin

» الامتداد القانونى لعقد الإيجار القديم
السبت يناير 02, 2016 1:15 pm من طرف Admin

» لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين
الخميس ديسمبر 10, 2015 11:11 am من طرف Admin


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طلب فتح باب المرافعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 طلب فتح باب المرافعة في الثلاثاء يناير 25, 2011 2:25 pm

Admin

avatar
مؤسس المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم

طلب فتح باب المرافعة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة مدنى مستأنف .............
الدائرة 2 مدنى مستأنف ...........................
تحية طيبة واحتراماً 000 وبعد
مقدمه لسيادتكم / ..................................... المستأنف ضده فى الاستئناف رقم .... لسنة 2009 ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــد
السيد / .................................... مستأنف
أتشرف بعرض الآتــــــــــى
حيث أنه بجلسة 28/5/2009 لم يتمكن المستأنف ضده من الحضور وتقديم مستندات تفيد عدم خضوع منطقة أرض اللواء لقانون الإيجارات وخضوعها للقانون المدنى حيث أن المستند الذى تم تقديمه من المستأنف أمام محكمة أول درجة ما هو إلا اجتهاد من الموظف بالإدارة المحلية بخضوع منطقة أرض اللواء لقانون الإيجارات وإنما الحقيقة أن منطقة أرض اللواء كما جاء بتقرير السيد الخبير الذى يقر فيه بعدم خضوع منطقة أرض اللواء لقانون الإيجارات وتخضع للقانون المدنى وأن ما جاء بالإفادة المقدمة أمام محكمة أول درجة جاء فيها عبارة تخالف ما جاء بصحيح القرار 141 لسنة 1980 واجتهد فيها الموظف وفسر القرار طبقاً لهواه أو هوى طالب الإفادة وأن ما جاء به خاص بخضوع أعمال البناء للقانون 49 لسنة 1977 وليس خضوع المنطقة لقانون الإيجارات كما اجتهد موظف الإدارة المحلية مما فطنت إليه محكمة أول درجة .
كما أن محكمة النقض قد قضت بعدم قبول الاستئناف لتخلف المستأنف عن إيداع الكفالة وقت تقديم صحيفة أو خلال ميعاد الاستئناف
" نقض 613 لسنة 49 ق جلسة 3/1/1980 "
كما أن ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن قابلية الأحكام للطعن أو عدم قابليتها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
" نقض 1555 لسنة 43 ق جلسة 6/9/1977 "
كما أن المستأنف ضده يرغب فى تأييد الحكم المستأنف ويدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب طبقاً لنص المادة 42 و 223 من قانون المرافعات .
وحيث أنه والحالة هذه والمستأنف ضده لم يتمكن من الحضور وتم حجز الاستئناف للحكم لجلسة .../.../2009 ولم يتقدم بثمة دفاع هام جداً ومؤثر فى الدعوى لو تم تقديمه للهيئة الموقرة لتغير به يقين ونظر عدالة المحكمة للدعوى مما حدا بالطالب إلى تقديمه طلبه هذا لعدالة المحكمة بغية فتح باب المرافعة فى الاستئناف سالف الذكر .
لذلــــــــــــــــــــــك
أتقدم لعدلكم بطلبى هذا آملاً بعد إطلاع عدالة المحكمة عليه وبيان ما به نلتمس من عدلكم التكرم والتفضل بفتح باب المرافعة ولإن كان يصادف دفاعنا صحيح الواقع والقانون ويقين عدالة المحكمة نلتمس الحكم فى الدعوى .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mohameddiablawyer.ahladalil.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى