محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» القصد الجنائى فى جريمة التزوير
الأحد مارس 26, 2017 10:35 am من طرف Admin

» اركان جريمة التزوير ونصوص الاشتراك والمساهمة
الأحد مارس 26, 2017 9:32 am من طرف Admin

» أحكام نقض فى التزوير
الأحد مارس 26, 2017 9:18 am من طرف Admin

» حالات استحقاق الزوجة للنفقة
الإثنين يوليو 25, 2016 1:05 pm من طرف Admin

» الضرب البسيط دفوع واحكام
الإثنين مايو 02, 2016 1:49 pm من طرف Admin

» اهم احكام النقض في جنحة الضرب
الإثنين مايو 02, 2016 1:44 pm من طرف Admin

» برنامج صحابة المصطفى
الأحد يناير 31, 2016 3:22 am من طرف Admin

» الامتداد القانونى لعقد الإيجار القديم
السبت يناير 02, 2016 1:15 pm من طرف Admin

» لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين
الخميس ديسمبر 10, 2015 11:11 am من طرف Admin


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

انتهاء الخصومة فى الدعوى الدستورية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 انتهاء الخصومة فى الدعوى الدستورية في الثلاثاء يوليو 06, 2010 2:06 pm

Admin

avatar
مؤسس المنتدى
‏06‏/07‏/2010

=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 185
بتاريخ 07-03-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا - فيما فصل فيه - سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد أمام هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها ، بل متعديا إلى الكافة ، و منسحبا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه . متى كان ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 و قد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكميها الصادرين بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " المنضمتين ، و الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " ، إذ قضت بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من " و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها ... " و برفض ما عدا ذلك من طلبات - و هما مستعصيان على الجدل - تكون منتهية .
=================================





معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mohameddiablawyer.ahladalil.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى